مصر: قرار إستيراد الهواتف الجديد يقضي بتعطيل شبكة الهواتف المُشتراة من الخارج

بجانب زيادة الـ 5 بالمئة التي تم فرضها على الهواتف ها هو ذا قرار جديد من الجهازالقومي لتنطيم الإتصالات المصري يقضي بتعطيل شبكة الهواتف المُشتراة من الخارج، ويتم ذلك عن طريق الرقم التسلسلي IMEI، حيث أن قائمة الهواتف المُتوفرة في السوق بشكل رسمي تكون أرقام تسلسلها ضمن القائمة البيضاء وإن كانت خارج هذه القائمة يتم تعطيل شبكتها.

وإن كنت تريد تشغيل الهاتف بشكل طبيعي فكل ماعليك هو دفع ماقيمته من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة من قيمة الهاتف وهذا يُعتبر كقيمة للجمارك والضرائب، وسيتم العمل بهذا القرار إبتداءا من الفاتح من يوليو 2020.

ومن بين أكثر الهواتف تضررا من هذا القرار هي هواتف آيفون من شركة آبل الغير متوفرة في السوق بشكل رسمي، إضافة لهواتف أخرى غير متوفرة في السوق بشكل رسمي، ففي النهاية شركة مثل سامسونج لا تُوفر كل هواتفها في السوق وهناك البعض من يريد شرائها لسببٍ ما، وهناك البعض الآخر من يريد شراء نفس الهواتف المتوفرة في السوق بشكل رسمي من الخارج وذلك حسبهم هو فرق الجودة.

طالع أيضًا: حصري: شركة ميكروماكس الهندية تدخل السوق المصرية وتطرح ثلاثة هواتف

لاقى هذا القرار استهجان المصريين وغضبهم وهو ما وصفوه بالزيادة الغير مباشرة لأسعار الهواتف وإحتكارً لسوق، وشركات الهواتف ليست أفضل حالاً من المُستهلكين فعلى شركات الهواتف أيضًا تسديد ما قيمته 5 بالمئة من قيمة الشحنة الواحدة من الهواتف وإرسال كل الأرقام التسلسلية الخاصة بها للجهازالقومي تنطيم الإتصالات.

من جهته قال الجهازالقومي تنطيم الإتصالات أن هذا القرار يُسهم في تنظيم السوق ومطابقة الأجهزة المُتوفرة عالميًا بالموجودة في السوق المصري وكذا الحد من انتشار الأجهزة مجهولة المصدر.